loading...

ثبت شرکت - ثبت شرکت مسئولیت محدود - ثبت فوری شرکت

ضمانت اجراهای عدم رعایت شرایط تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

zohre بازدید : 34 سه شنبه 06 آبان 1399 نظرات ()




یکی از انواع شرکت های تجاری ، شرکت با مسئولیت محدود است. شرکت با مسئولیت محدود ، کاربرد عملی خیلی زیادی دارد. به طوری که در روزنامه رسمی آگهی بیشترین نوع شرکتی که دیده می شود متعلق به این نوع شرکت است.
ماده 356 قانون جدید در باب این شرکت اعلام می نماید : شرکت با مسئولیت محدود ، " شرکتی است که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و هر یک از شرکاء آن ، به جز آنچه که به عنوان سرمایه در شرکت گذاشته است ، هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد" .

این شرکت مانند هر شرکت دیگر با شرکت نامه و اساسنامه در صورت وجود عناصر تشکیل دهنده شرکت ، تشکیل می شود . بنابراین در این نوع شرکت باید سه عنصر آورده و قصد تشکیل و تداوم شرکت و همکاری همگانی برای تحصیل منفعت و تقسیم سود و زیان ، وجود داشته باشد.
علاوه بر عناصر تشکیل دهنده شرکت ، قرارداد شرکت باید از شرایط صحت مندرج در ماده 190 قانون مدنی برخوردار باشد.
عدم مراعات قواعد راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، متضمن " سه " نوع ضمانت اجراست . " بطلان " شرکت ؛ " مسئولیت مدنی " کسانی که قواعد تشکیل شرکت را مراعات نکرده اند و " مسئولیت کیفری " اشخاص اخیر .
اول : بطلان شرکت

بطلان شرکت ممکن است به سبب عدم رعایت یکی از قواعد عام راجع به قراردادها باشد ؛ مثل اینکه یکی از شرکاء ، اهلیت نداشته یا فاقد قصد و رضا بوده باشد. ممکن است این بطلان به دلیل عدم یکی از شرایط عام تشکیل شرکت های تجاری باشد ؛ مثل اینکه تقسیم سود و زیان ، مطابق مقررات راجع به این نوع شرکت ها نباشد.
الف) علل بطلان شرکت با مسئولیت محدود :
قانون تجارت ، در مواد " 96 " و " 97 " ، دو نوع علت بطلان را پیش بینی کرده است :
علت " ماهوی " که در ماده 96 معین کرده است و آن ، این است که تمام سرمایه نقدی تادیه نشده و سهم الشرکه غیرنقدی، تقویم و تسلیم نشده باشد.
علت شکلی بطلان را ماده 97 معین کرده است که به موجب آن در شرکتنامه باید به صراحت قید شود که سهم الشرکه های غیرنقدی، هر کدام به چه میزان تقویم شده است. این عبارت ، به این معناست که تقویم آورده های مالی باید به تفکیک و نسبت به هر شریک مشخص شود.
مساله ای که در مورد این دو ماده مطرح می شود ، این است که آیا تقویم به مبلغی غیرواقعی و قید این مبلغ غیرواقعی در شرکتنامه به منزله بطلان است ؟
به نظر می رسد ، تفسیر " دو " ماده مزبور که درباره بطلان قرارداد شرکت است باید به صورت مضیق انجام شود و بنابراین باید گفت ، هر گاه قیمت ، غیرواقعی باشد ، تنها ضمانت اجرای آن، مسئولیت تضامنی شرکاء در قبال اشخاص ثالث ذینفع است که ماده " 98 " قانون تجارت به آن اشاره دارد و خارج از علل بطلان مندرج در این دو ماده ، شرکت را نمی توان به سبب عدم رعایت قواعد دیگر راجع به شرکت با مسئولیت محدود ، باطل اعلام کرد ؛ از جمله عدم رعایت قاعده مندرج در ماده 109 قانون تجارت که مقرر می دارد : " هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد ، باید دارای هیات نظار باشد ... " در واقع ، عدم تعیین هیات نظار برای این گونه شرکت ، موجب بطلان آن نخواهد بود.
ب) نتایج بطلان شرکت

ماده 100 قانون تجارت مقرر می نماید : " هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است ؛ لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث ، حق استناد به این بطلان را ندارند ". منظور از اشخاص ثالث، عملاَ طلبکاران شرکت هستند . پس شرکت ، از نظر شرکاء وجود ندارد ، این امر ، به معنای آن نیست که اشخاص ثالث نتوانند بطلان شرکت را تقاضا کنند. در واقع ، در صورت وجود شرایط بطلان که در مواد " 96 " و " 97 " قانون تجارت مندرج است ، هر " ذینفعی " می تواند تقاضای بطلان شرکت را در دادگاه مطرح کند، اما شرکای شرکت نمی توانند چنین تقاضایی بکنند و در قبال اشخاص ثالث، بطلان شرکت را به سبب وجود شرایط مذکور مطرح سازند. بنابراین در مورد عدم رعایت مواد " 96 " و " 97 " ، اصولاَ شرکتی وجود ندارد که انحلال آن اعلام گردد و چنین شرکتی اگر مبادرت به عملیات نماید ، مانند مورد آن اجراء می گردد . مسئولیت ناشی از بطلان بر حسب ماده " 201 " ، متوجه شرکاء و مدیران و هیات نظارت است و اگر ده سال بگذرد ، دیگر دعوایی در این مورد مسموع نخواهد بود و مبدا مدت آن، از تاریخ حدوث سبب بطلان است ، نه تاریخ صدور حکم بطلان .
• دوم : مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل شرکت
قانون تجارت ایران ، در مورد عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، دو نوع مسئولیت مدنی مقرر کرده است ؛ مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت و مسئولیت ناشی از تقویم آورده های غیرنقدی به مبلغی بیش از ارزش واقعی آن ها .
الف) مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت
به موجب ماده 101 قانون تجارت : "اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود ، شرکایی که بطلان ، مستند به عمل آن هاست و هیات نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان ، متضامناَ مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ، ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است " . درباره این ماده چند نکته قابل ذکر است :
1- قانونگذار، کسانی را که مشمول قاعده مندرج در ماده می شوند به طور " حصری " ، معین کرده است. بنابراین ، فقط شرکای شرکت ، هیات نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود ، مشمول این قاعده می شوند و برای مثال ، هر گاه به سبب تقصیر مامور تنظیم شرکتنامه رسمی ، قرارداد شرکت باطل شود ، این شخص مشمول ماده 101 قانون تجارت نمی شود. قاعده مندرج در ماده اخیر که مسئولیت تضامنی را برای مسئولان برقرار کرده است ، یک استثناست و فقط در مورد خاص آن قابل اعمال است ، آن چنان که در مورد شرکت های دیگر تجاری نیز اعمال پذیر نیست.
2- شرکاء و هیات نظار و مدیران شرکت که عملشان موجب بطلان شرکت شده، باید مرتکب تقصیر شده باشند ، مانند زمانی که شریکی، تعهد به آورده حصه ای کرده ، ولی به تعهد خود عمل نکرده و در نتیجه ، تمام سرمایه شرکت پرداخت نگردیده است. شرکای دیگر را نیز نمی توان مسئول عمل شریک خاطی تلقی کرد؛ چه این مسئولیت بر تقصیر عامل استوار است.
3- چون مسئولیت مدنی مندرج در ماده 101 ، از نوع مسئولیت ناشی از تقصیر است ، کسی که مدعی است به سبب بطلان ، به او خسارت وارد آمده ، باید رابطه سببیت میان عمل مرتکب و بطلان شرکت را ثابت کند. البته مدعی، علاوه بر این باید ثابت کند که خسارت وارد شده ، ناشی از بطلان شرکت بوده است. ماده اخیر به صراحت قید می کند اشخاصی که مسئول هستند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث، نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان ، متضامناَ مسئول هستند.
4- مسئولیت کسانی که عملشان موجب بطلان شرکت شده است ، تضامنی است و بنابراین اشخاص ذینفع می توانند که به هر یک از مسئولان یا به تمام آن ها مراجعه کنند. از میان مسئولان نیز فردی که مجبور به پرداخت تمام خسارت شده می تواند بابت سهم دیگر مسئولان ، به آن ها به قدر سهمشان مراجعه کند.
5- مسئولیت مدیر یا هیات نظار ، فقط به عمل خود آن ها مربوط نمی شود، بلکه هر گاه سبب بطلان ، عمل یکی از شرکاء باشد ، مدیر یا هیات نظاری که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده مسئول جبران خسارت اشخاص ذینفع هستند. هر گاه ، مدیر یا هیات نظار ، مجبور به پرداخت خسارتی شوند که از بطلان ناشی شده و بطلان ، ناشی از تقصیر یکی از شرکاء باشد ، مدیر یا هیات نظار ، پس از پرداخت ، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی ، حق رجوع به مقصر را خواهد داشت.
6- مدت مرور زمان اقامه دعوا برای جبران خسارت حاصل از بطلان " ده " سال از تاریخ حدوث سبب بطلان است. این مرور زمان که یک مرور زمان تجاری است به نظر می رسد هنوز هم معتبر است و نظریه شماره 7257، مورخ 27 / 11/ 1361 شورای نگهبان که مرور زمان های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را غیرشرعی و غیرقابل اجرا تلقی کرده است ، شامل مرور زمان های موضوع قانون تجارت نمی شود.
ب) مسئولیت مدنی ناشی از تقویم غیرواقعی سهم الشرکه های غیرنقدی
همان طور که می دانیم ، ماده 96 قانون تجارت مقرر کرده است سهم الشرکه غیرنقدی باید تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت تشکیل شود. ماده 98 مقرر می کند : " شرکاء ، نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث، مسئولیت تضامنی دارند ".
سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرکای این شرکت ، متضامناَ مسئول پرداخت خسارتند یا ایتکه فقط شرکایی که شرکتنامه اولیه را امضاء کرده اند ، چنین مسئولیتی دارند ؟
بر اساس ماده 97 قانون تجارت ، تقویم باید حتماَ حین تنظیم و امضای شرکتنامه قید شود. پس تقصیر از جانب کسانی است که شرکتنامه را امضاء کرده اند و قیمتی در آن قید کرده اند که غیر واقعی است ، نه کسانی که بعداَ وارد شرکت شده اند. بدین ترتیب ، مسئولیت مذکور در ماده 98، یک مسئولیت مبتنی بر تقصیر شرکاء اولیه است و صرف امضای شرکتنامه توسط آنان کفایت می کند تا مسئول شناخته شوند. این مسئولیت ، جنبه مطلق دارد و به عبارت دیگر، در زمانی که شرکای امضاء کننده شرکتنامه از شرکت خارج شده اند نیز قابل طرح است.
مبلغی که شرکای مسئول ، متعهد به پرداخت آن به اشخاص ثالث هستند عبارت است از مابه التفاوت قیمت واقعی مال و قیمت تقویم شده آن در زمان تشکیل شرکت . قانونگذار فقط این مقدار از خسارت را برای اشخاص ثالث تضمین کرده است و بنابراین ، خسارات کلی ناشی از عدم تقویم واقعی را شاید بتوان از باب مسئولیت مدنی مطالبه کرد.
• سوم : مسئولیت کیفری عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت
ماده 115 قانون تجارت ، برای حمایت از طلبکاران شرکت و به طور ضمنی، برای حفظ حقوق شرکایی که وجوه نقد به شرکت با مسئولیت محدود آورده اند ، اشخاصی را مجرم و مستحق مجازات کلاهبرداری معرفی کرده است. در همه موارد مندرج در این ماده ، که در " سه " بند آمده است ، قصد مجرمانه از شرایط تحقق جرم است.
الف) اظهار برخلاف واقع پرداخت و تسلیم سرمایه
بند الف ماده 115 قانون تجارت درباره موسسان و مدیرانی قابل اجراست که برخلاف واقع ، پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند ، اظهار کرده اند. بند الف ، در صورتی مصداق دارد که اظهاری صورت گرفته باشد. بنابراین ، اگر اصولاَ تقویم و تسلیم سرمایه اظهار نشود ، جرم موضوع این بند ماده مصداق پیدا نمی کند. به علاوه اظهار برخلاف واقع ، باید در اوراق و اسنادی صورت گرفته باشد که برای ثبت کردن شرکت تسلیم شده است. بنابراین ، هر گاه موسسان یا مدیر به طریقی دیگر اظهار خلاف واقع کرده باشند ، مجازات این ماده در مورد آن ها اعمال نمی شود.
ب) تقویم غیرواقعی سهم الشرکه غیرنقدی
بند ب ماده 115 قانون تجارت ، کسانی را که به وسیله متقلبانه ، سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کنند ، کلاهبردار محسوب کرده است. در این بند ، یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری، یعنی به کار گرفتن وسایل متقلبانه به صراحت ذکر شده است. وسیله متقلبانه ممکن است ارائه مدارک جعلی، اظهار کارشناسی غیرواقع ، صحنه ساری و امثال آن باشد.
برخلاف مورد مندرج در بند " الف " این ماده ، کسانی که سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از مبلغ واقعی تقویم کرده اند ، ممکن است مدیر یا موسس و اشخاص دیگری باشند که در ارزیابی دخالت کرده اند.
ناگفته نماند ، به موجب ماده 195 قانون تجارت، پس از رعایت شرایط تشکیل شرکت ، ثبت شرکت الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست. چنانچه شرکت به ثبت نرسد ، اولاَ شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکای عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است. ثانیاَ غرامت مندرج را باید بپردازد. ثالثاَ مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید .
علاوه بر مجازات های مزبور ، طبق ماده 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت کردن شرکت اعلام می شود ، ولی هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند. در واقع ، در ماده 198 قانون تجارت ، " بطلان عملیات شرکت " در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت تاسیس شرکت و اعلان آن ، مورد پیش بینی قرار گرفته است.

لینک 666

zohre بازدید : 18 دوشنبه 05 آبان 1399 نظرات ()

لینک 66

zohre بازدید : 31 پنجشنبه 01 آبان 1399 نظرات ()

قواعد مهم در ثبت شرکت تضامنی

zohre بازدید : 30 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()




آیا شما نیز از جمله کسانی هستید که مایل به تاسیس شرکت تضامنی می باشند ؟ تا چه حد با شرایط و قوانین ثبت شرکت تضامنی آشنایی دارید ؟
چنانچه می خواهید در این خصوص بیشتر بدانید از شما دعوت می شود تا مقاله پیش رو را مورد مطالعه قرار دهید. ما شما را با اطلاعات مورد نیاز آشنا می نماییم.
شرکت تضامنی، شرکتی است بین دو یا چند شریک، به منظور امور تجاری که در آن، در صورتی که دارایی شرکت در زمان انحلال برای تادیه دیون کافی نباشد، هر شریک مسئول کلیه دیون است و سرمایه شرکا نیز برخلاف شرکت سهامی به قطعات سهم تقسیم نمی شود.
شمه ای از اوصاف اساسی شرکت تضامنی

1- در این شرکت هر شریک در قبال کلیه دیون شرکت ، مسئول است ؛ بنابراین ، برای شرکا قالب مطمئنی نیست ؛ اما برای معامله کنندگان با شرکت مطمئن ترین قالب است.
2- برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.
3- شیوه های اداره آن بسیار ساده و بسیط است ؛ از همین رو برای تشکیل شرکت هایی با تعداد زیادی از شرکا مناسب نیست.
4- در موارد قابل توجهی ، تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، با اتفاق آرای شرکا صورت می پذیرد ؛ از این رو این قالب برای تعداد اندکی از شرکای هم سلیقه مناسب است.
5- نقل و انتقال سهم الشرکه در آن با رای تمام شرکا امکان پذیر است.
• مسئولیت هر شریک
در خصوص مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی باید توجه داشت که :
1- قبل از انحلال شرکت، دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می شود و نه ازشرکا.
2- اگر شرکت تضامنی منحل شود باز هم دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می شود؛ اما اگر دارایی شرکت برای تادیه دیونش کافی نباشد، هر شریک مسئول تادیه کلیه دیون است.
3- در شرکت های تضامنی، مسئولیت شرکای ضامن بابت دیون آن شرکت ، جنبه وثیقه ای دارد ؛ به این معنی که طلبکار شرکت ابتدا باید به شرکت رجوع کند و اگر شرکت از پرداخت طلب او امتناع کند ، مطابق شرایط مقرر، درخواست ورشکستگی و در نتیجه انحلال شرکت را بدهد و بعد از انحلال نیز در وهله اول می تواند به شرکت در حال تصفیه رجوع کند و اگر شرکت ، طلب او را نپردازد ، آنگاه می تواند به شرکای ضامن رجوع کند.
4- مسئولیت خارجی شرکا ( مسئولیت در برابر طلبکاران شرکت ) ، تضامنی است و مسئولیت داخلی شرکا ( تقسیم مسئولیت بین شرکا) ، نسبی است ؛ یعنی شریک می تواند پس از پرداخت هر یک از دیون شرکت، بابت سهم تک تک شرکای دیگر به نسبت سهم الشرکه ایشان به آن ها مراجعه کند.
5- هر قراری که برخلاف بند فوق، بین شرکا گذاشته شود، فقط در بین خود شرکا قابل استناد است و در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن یا به عبارت بهتر غیرقابل استناد است. ( م 116 ق. ت )
6- شرکا می توانند در خصوص تقسیم مسئولیت داخلی فی مابین خود، به هر ترتیبی تراضی کنند. با توجه به اطلاق ماده 116 ق. ت مانعی ندارد که ایشان در روابط داخلی خود، یک یا چند نفر از شرکا را به کلی از جبران زیان ها معاف کنند. البته چنین شرطی در برابر اشخاص ثالث موثر نیست.
• تعداد شرکا در شرکت تضامنی
حداقل 2شخص، چه حقیقی یا حقوقی می باشد. ( م 116 ق. ت )
• اسم شرکت ( م 117 ق. ت )
1- در اسم شرکت باید عبارت " شرکت تضامنی " قید شود.
2- اسم شرکت باید حداقل متضمن نام یکی از شرکا باشد.
3- اگر اسم شرکت متضمن نام تمام شرکا نباشد، پس از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، باید از عباراتی مانند " و شرکا " یا " و برادران " استفاده شود.
4- قانون گذار برای فقدان هیچ یکی از شروط فوق ضمانت اجرایی اعم از مدنی یا کیفری پیش بینی نکرده است.
• موضوع شرکت
شرکت تضامنی یک " شرکت تجاری " است، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی. بنابراین، برخلاف آنچه در حقوق فعلی " فرانسه " می گذرد ، شرکت تضامنی را برای امور غیرتجاری نمی توان تشکیل داد.
به موجب این محدودیت، موضوع شرکت می تواند منحصر باشد به یک عمل تجاری یا اعمال تجاری مختلف . در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی، " وکیل " تلقی می شوند، اختیارات و مسئولیت های آن ها همان است که در شرکتنامه یا ااساسنامه شرکت قید شده و شرکاء بر آن توافق کرده اند. البته این راه حل به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله می کنند؛ زیرا هر گاه معاملات مدیر، خارج از حدود اختیارات او ، به عنوان وکیل باشد، اشخاص مزبور حق رجوع به شرکت را نخواهند داشت. برعکس، شرکاء اطمینان خواهند داشت که مدیر اگر از حدود اختیارات تفویض شده به او خارج شود، خود باید جوابگو باشد.
• نحوه تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

طبق ماده 118 قانون تجارت ، شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم (قیمت گذاری) و تسلیم شده باشد.
هر چند که در قانون تجارت حداقلی برای سرمایه این گونه شرکت ها پیش بینی نشده اما عرفاَ حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال است و همانند شرکت با مسئولیت محدود در اختیار مدیر یا مدیران شرکت قرار می گیرد و اقرار کتبی آن ها مبنی بر دریافت سرمایه شرکت برای ارائه به مرجع ثبت شرکت ها کافی است. این نوع شرکت نیز پس از انجام مراحل تایید نام شرکت و تحویل شرکت نامه و اساسنامه ( اگر باشد ) و سایر مدارک لازم به اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی می گردد.
لازم به ذکر است، شرکتنامه یا اساسنامه شرکت باید به موجب " سند رسمی " باشد والا شرکت ایجاد نمی شود. بنابراین، علاوه بر اینکه قرارداد شرکت باید مکتوب باشد، باید به امضای تمامی شرکا برسد.
• سهم الشرکه و نقل و انتقال آن در شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی همچون شرکت با مسئولیت محدود به سرمایه ای که شرکا برای تاسیس شرکت می گذارند سهم الشرکه یا حصه می گویند. سهم الشرکه می تواند نقدی یا غیرنقدی باشد.
نقل و انتقال آن، منوط به رضایت تمام شرکا است؛ چه منتقل الیه شخص ثالثی باشد یا آنکه یکی از شرکای شرکت باشد. ( م 123 ق. ت )
• مدیران در شرکت تضامنی
1- تعداد مدیران : ممکن است یک یا چند نفر باشند.
2- تعداد مدیران می تواند زوج یا فرد باشد.
3- ممکن است از بین شرکا یا خارج از شرکا تعیین شوند.
4- مدت مدیریت : ممکن است محدود به مدتی خاص یا نامحدود باشد.
5- مدیر در هر زمانی، قابل عزل است.
6- در شرکت تضامنی، نصب بازرس الزامی نیست ؛ اما امکان پذیر است.
• شیوه اخذ تصمیمات در شرکت تضامنی

در این خصوص قانون ساکت است و فقط در پنج مورد، اتفاق آرای شرکا را برای تصمیم گیری لازم دانسته است. این موارد عبارتند از :
1- طبق ماده 123 ق. ت . انتقال سهم الشرکه هر شریک به دیگری، منوط است به رضایت تمام شرکا.
2- طبق ماده 134 ق. ت : اقدام یکی از شرکا به تجارتی از نوع تجارت شرکت یا ورود وی به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکتی دیگر منوط است به رضایت سایر شرکا .
3- طبق ماده 135 ق. ت : هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکا و رعایت مقررات راجعه به شرکت های سهامی، به شرکت سهامی تبدیل شود.
4- طبق ماده 136 ق. ت : یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی، رضایت تمام شرکا است.
5- بنا بر مواد 139 و 140 ق. ت : در صورت فوت یا حجر یکی از شرکا، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا است.

• شیوه اخذ تصمیمات در شرکت تضامنی در موارد سکوت قانون

درباره اینکه در بقیه موارد، تصمیم گیری به چه نحوی است، قانون ساکت است ؛ اما باید توجه داشت که :
1- منطقی تر آن است که قانون گذار با توجه به اهمیت 3 مورد فوق در آن ها اتفاق آرای شرکا را لازم دانسته است و حد نصاب برای تصمیم گیری در بقیه موارد، بستگی به اساسنامه شرکت دارد. یعنی حد نصاب بقیه تصمیم گیری ها در درجه اول همانی است که توسط شرکا در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است.
2- اگر در اساسنامه پیش بینی خاصی نشده باشد، تصمیمات باید به اکثریت آرای شرکا اتخاذ شود.
• نحوه تقسیم سود در شرکت تضامنی ( م 119 ق. ت )
1- در وهله اول مطابق ترتیبی عمل می شود که در شرکت نامه مقرر شده است. در این خصوص باید توجه داشت که :
2- در شرکت های با مسئولیت محدود، نحوه تقسیم سود به نسبت سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، به عمل می آید.
3- اگر شرکت نامه حکم خاصی نداشته باشد، تقسیم سود به نسبت سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، به عمل میآید.
4- گرچه شیوه تقسیم سود، تابع تراضی شرکا در شرکت نامه است؛ ولی شرکت نامه نمی تواند تمام سود شرکت را به یک نفر اختصاص دهد ؛ زیرا این امر، خلاف مقتضای ذات عقد شرکت است و در نتیجه موجب بطلان شرکت است.
5- توجه داشته باشید که در شرکت های تضامنی اگر در نتیجه ضررهای وارده، سهم الشرکه شرکا کم شود ، مادام که این کمبود از منافع شرکت جبران نشده ، تادیه هر نوع سود به شرکا ممنوع است. فقط در همین یک مورد است که شرکت ، شرکا را به تکمیل سرمایه و تادیه مبلغی بیش از آنچه در شرکت نامه درج شده ، ملزم می کند. ( م 132 و 133 ق. ت )
• نظار در شرکت تضامنی
1- برخلاف شرکت با مسئولیت محدود که وجود هیات نظار در مواردی الزامی است ، در شرکت تضامنی، الزامی به وجود چنین هیاتی در قانون پیش بینی نشده است.
2- با وجود این، تعیین هیات نظار در این شرکت، امکان پذیر است.
• رابطه طلبکاران با شرکت تضامنی و شرکای شرکت تضامنی
1- قبل از انحلال : مطالبه دیون شرکت از خود شرکت انجام می شود.
2- بعد از انحلال : اگر دارایی شرکت، کفاف مطالبات طلبکاران را ندهد، طلبکاران می توانند بابت تمام یا بخشی از طلب خود به یک یا هر چند نفر از شرکا مراجعه کنند؛ زیرا شرکا در مقابل طلبکاران شرکت ، مسئولیت تضامنی دارند.
3- هر شریک در ازای تمام دیون شرکت مدیون است ، هر چند که میزان دیون ، از سرمایه ای که او با خود به شرکت آورده است، تجاوز کند.
4- گرچه شرکا در برابر دیان ، نسبت به دیون شرکت مسئولیت تضامنی دارند ؛ اما در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه دیون بدین صورت است :
- به نسبتی که در شرکت نامه درج شده است.
- اگر شرکت نامه نسبت به این امر ساکت باشد، به نسبت سرمایه ای که هر شخص با خود به شرکت آورده است ، در رابطه با دیگر شرکا مسئول است ، بنابراین هر شریک پس از جبران خسارت می تواند بابت سهم سایر شرکا به آن ها رجوع کند.
• مسئولیت شرکای سابق و جدید شرکت تضامنی نسبت به دیون شرکت : ( م 125 ق. ت )
1- اگر پس از آنکه شرکت تضامنی تشکیل می شود، کسی به عنوان شریک ضامن به شرکت بپیوندد، نسبت به دیونی که قبل از ورود او به شرکت حاصل شده است، نیز با دیگر شرکا مسئولیت تضامنی دارد ؛ به عبارت دیگر، شریک جدید مانند سایر شرکا نسبت به تمام دیون شرکت مسئول است؛ چه منشا آن دین، قبل از ورود او به شرکت باشد و چه بعد از ورود او به شرکت و مسئولیت شریک تضامنی بابت دیون شرکت، مسئولیتی قهقرایی است.
2- شریک قبلی که سهم الشرکه خود را به شریک جدید واگذار کرده است، نسبت به دیون شرکت ، دیگر هیچ مسئولیتی ندارد ، چه منشا این دیون، متعلق به قبل از خروج او از شرکت باشد و چه متعلق به بعد از خروج او از شرکت.
3- اگر بین شرکا قراری برخلاف این ترتیب گذاشته شده باشد :
- این قرار در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن و غیرقابل استناد است.
- اما در رابطه بین خود شرکا قابل استناد است.
• محدودیت های شرکا در شرکت تضامنی : در این خصوص باید توجه داشت که : ( م 134 ق. ت )
1- شرکا در شرکت تضامنی نمی توانند :
- به حساب خود یا شخص ثالث ( به عنوان وکیل )، تجارتی از نوع تجارت شرکت بنمایند ، مگر به رضایت تمام شرکا.
- به عنوان شریک ضامن در شرکت دیگری با همان نوع تجارت وارد شوند، مگر به رضایت تمام شرکا.
- به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری با همان نوع تجارت وارد شوند، مگر به رضایت تمام شرکا.
2- قانون گذار، ضمانت اجرایی برای این مقرره بیان نداشته است. به نظر می رسد که اگر شریک تضامنی برخلاف ممنوعیت های فوق، اقدامی انجام دهد ، اقدام او باطل نباشد؛ اما وی مکلف به جبران خسارت باشد.
3- ممنوعیت فوق دقیقاَ در خصوص شرکای شرکت های نسبی ( م 189 ق. ت ) و شرکای ضامن در شرکت های مختلط غیرسهامی ( م 144 ق. ت ) و شرکای ضامن در شرکت های مختلط سهامی ( م 172 ق. ت ) نیز جاری است.
• تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی
طبق ماده 135 قانون تجارت، هر شرکت تضامنی در صورت تصویب و موافقت تمام شرکا می تواند به شرکت سهامی تبدیل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی الزامی می باشد.

مراحل صدور مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی

zohre بازدید : 14 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()





جهت اخذ مجوز سرمایه گذاری لازم است مراحلی طی شود و اقدام هایی صورت گیرد. ماده 15 آیین نامه سرمایه گذاری تا حدود زیادی به توضیح این مرحله ها می پردازد. طبق ماده مزبور : " سرمایه گذاران ، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در فرم مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف 15 روز کاری در هیات مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منرله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. بر اساس تصمیم متخذه که قبلاَ نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد ." اگرچه این ماده کلیاتی را در خصوص چگونگی صدور مجوز سرمایه گذاری بیان می کند، لیکن جهت روشن شدن مطلب و ورود به جزئیات ، هر یک از مراحل یاد شده به طور جداگانه بررسی خواهد شد.

• اول- ارائه مدارک لازم به سازمان سرمایه گذاری
اولین گام برای اخذ مجوز سرمایه گذاری ، درخواست سرمایه گذار از سازمان جهت صدور مجوز است . درخواست سرمایه گذار باید مکتوب باشد و در خصوص شرکت ها، باید توسط نماینده مجاز شرکت تنظیم گردد. در سازمان سرمایه گذاری و به عبارت دقیق تر مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مستقر در سازمان سرمایه گذاری ، پنج نوع فرم به دو زبان فارسی و انگلیسی مهیا شده است :
فرم 1- 100 مخصوص طرح های جدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مشارکت مدنی .
فرم 2- 100 مخصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طرح های موجود .
فرم 3- 100 مخصوص طرح های بیع متقابل و تامین مالی .
فرم 4- 100 مخصوص طرح های بیع متقابل و تامین مالی .
فرم 5- 100 مخصوص سرمایه گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار .
فرم های فوق با توجه به نوع طرح تفاوت هایی با یکدیگر دارند و در صفحه آخر هر یک از انواع فرم ها، به مدرک های لازم مربوط اشاره شده است. از جمله مدرک های مورد نیاز برای هر طرح، مجوزهای مربوط از وزارتخانه های ذی ربط می باشد. اخذ مجوز مربوط به هر طرح قبل از اخذ مجوز سرمایه گذاری از آن جهت حائز اهمیت است که موئد صلاحیت دار بودن طرح مزبور برای شروع به فعالیت در کشور می باشد. اخذ برخی از مجوزهای یاد شده، خود نیز نیازمند اخذ مجوزهای دیگر است؛ به عنوان مثال : وزارت صنایع و معادن برای صدور مجوز باید اطمینان حاصل نماید که اجرای طرح به تخریب محیط زیست منجر نخواهد شد. بنابراین اخذ چنین مجوزی ممکن است به سازمان محیط زیست ، سازمان جنگل ها و مراتع ، سازمان شیلات ایران و ... نیز مرتبط گردد. در هر حال اخذ مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذاری را از اخذ مجوزهای مربوط دیگر بی نیاز نمی سازد و کلیه مجوزها اصولاَ باید به عنوان مدرک های مورد نیاز به سازمان سرمایه گذاری ارائه گردند. با وجود این سازمان در اخذ مدارک لازم سختگیری زیادی از خود نشان نمی دهد و ممکن است در صورت فقدان برخی از آن ها، بررسی خود را آغاز نماید.
• دوم- نظرات کارشناسی سازمان سرمایه گذاری
نظریه های کارشناسی سازمان نقش مهمی را در راستای صدور مجوز سرمایه گذاری ایفا می نماید. رویه معمول سازمان بر آن است که با دریافت مدرک های لازم از سرمایه گذار خارجی، آن ها را به یکی از کارشناسان سازمان تحویل دهد تا کارشناس مزبور با بررسی کامل پروژه نظر کارشناسی خود را در مورد آن اعلام نماید. نظر کارشناس قبل از تشکیل جلسه هیات سرمایه گذاری در اختیار اعضای هیات قرار می گیرد تا آنان نیز با اطلاع از موضوع، قبل از تشکیل جلسه ، خود را برای تصمیم گیری در هیات آماده نمایند.
• سوم- اخذ نظر وزارتخانه ذی ربط از سوی سازمان سرمایه گذاری
اتخاذ نظر وزارتخانه ذیربط از جمله مراحلی است که معمولاَ در صورت لزوم اعمال می گردد. در واقع کارشناسان برای اعمال نظر در مورد هر پروژه باید کلیه جوانب امر را در نظر بگیرند و با توجه به این که هر پروژه ممکن است به بخش خاصی- از جمله کشاورزی، صنعت ، خدمات گردشگری و ... – مرتبط گردد و کارشناس سازمان مطمئناَ نمی تواند در کلیه بخش ها تخصص و اطلاعات لازم را داشته باشد، از این جهت نظر وزارتخانه ذی ربط در صورت لزوم اتخاذ خواهد شد. شایان ذکر است معاون وزارتخانه و یا معاونان وزارتخانه های ذی ربط به دعوت رئیس هیات با داشتن حق رای در جلسه هیات سرمایه گذاری حضور خواهند یافت .
• چهارم – برگزاری جلسه هیات سرمایه گذاری
پس از آن که کارشناس با اخذ نظر وزارتخانه ذی ربط ( در صورت لزوم ) ، نسبت به پروژه – در چارچوبی که برای آن ها تعریف شده است – اظهار نظر نمود، پروژه سرمایه گذاری به همراه نظرهای کارشناسی در جلسه هیات سرمایه گذاری مطرح می شود. اعضای ثابت هیات عبارت از چهار نفر از معاونین مقرر در ماده 6 قانون سرمایه گذاری می باشند ، که این جلسه ها با حضور دست کم سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته تلقی خواهد شد و با حداقل سه رای موافق تصمیم های هیات اتخاذ خواهد شد. در جلسات هیات سرمایه گذاری ، معاونان سایر وزارتخانه های ذی ربط با دعوت رئیس هیات و با داشتن حق رای حضور خواهند یافت که در چنین مواردی برخلاف آن چه ذکر شد، تصمیم ها با اکثریت آرا صورت می پذیرد.
• پنجم – صدور مجوز سرمایه گذاری
پس از آن که نسبت به پروژه سرمایه گذاری تصمیم لازم توسط هیات سرمایه گذاری اتخاذ گردید، تصمیم مذکور قبل از آن که به صورت مجوزسرمایه گذاری درآید، به سرمایه گذار خارجی ابلاغ می گردد و نظر سرمایه گذار به صورت کتبی گرفته می شود. در صورت موافقت سرمایه گذار با تصمیم هیات ، مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. اما در صورت مخالفت سرمایه گذار، بار دیگر با در نظر گرفتن نظر سرمایه گذار، هیات به موضوع رسیدگی می کند و تصمیم مقتضی را صادر می نماید.

توضیحاتی درباره ثبت برند در اهواز

zohre بازدید : 30 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()






اهواز، یکی از کلان شهرهای ایران است که در بخش مرکزی شهرستان اهواز قرار دارد و به عنوان مرکز استان خوزستان شناخته می شود. با ما همراه باشید تا با فواید ثبت کردن برند، ضوابط قانونی ثبت و مدارک مورد نیاز برای انجام این کار در اهواز آشنا شوید.
• آشنایی با برند و علائم قابل ثبت

به موجب تعریف انجمن بازاریابی آمریکا از برند :
برند یعنی یک نام ، عبارت ، نشانه یا علامت یا ترکیبی از این ها که با هدف متمایز کردن یک کالا یا خدمت از سایر کالاها و خدمات یک فروشنده یا برای ایجاد تمایز میان کالا و خدمت یک فروشنده با کالا و خدمات سایر فروشندگان به کار گرفته شود.
هر کلمه ، حرف یا حروف، عدد، ترسیمات ، عکس ، شکل ، رنگ ، تصویر ، برچسب یا ترکیب از آن ها که برای تشخیص کالاها یا خدمات به کار گرفته می شود می تواند به عنوان برند و علائم تجاری به ثبت برسد . حتی در بعضی کشورها ، شعارهای تبلیغاتی علامت تجاری به حساب می آید. تعداد روزافزون کشورها اجازه می دهند شکل هایی از علائم تجاری که قبلاَ رایج نبوده نیز ثبت گردد. مانند رنگ ها، علائم سه بعدی ، نشان های قابل شنیدن یا نشان های قابل استشمام . اما بسیاری از کشورها برای ثبت نمودن برند محدودیت هایی دارند که بر این اساس، تنها اجازه ثبت نشان هایی را می دهند که قابل مشاهده هستند یا می توان آن ها را به صورت گرافیک نمایش داد.
• دلایل ثبت برند در اهواز

ثبت برند و یا حتی اصولاَ داشتن برند ، الزامی نیست یعنی افراد مختارند که برای کالا یا محصولی، علامتی اختیار کنند یا آن را بدون رعایت خاصی، عرضه نمایند و اگر علامتی را برای کالا یا محصولی انتخاب کردند، ملزم به ثبت آن نیستند و می توانند آن را بدون ثبت ، مورد استفاده قرار دهند. با این وجود، ثبت نمودن برند فواید و امتیازات متعددی را با خود به همراه دارد. از دلایل مهم ثبت کردن برند در اهواز می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
- استفاده از حق انحصاری برند
- سلب حق کپی برداری یا سوء استفاده دیگران

ثبت برند

- بی نتیجه ماندن سرمایه گذاری شخص یا شرکت صاحب برند به دلیل گمراه کردن مردم به وسیله افراد سودجو و کاهش سود شخص یا شرکت تولیدکننده
- این کار جهت ضمانت فعالیت تجاری و پایداری آن ضروری است چرا که در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار اهمیت دارد.
- ثبت برند، تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.
- تسهیل تفویض اجازه استفاده از یک برند ثبت شده به شرکت ها و اشخاص ثالث و کسب درآمد بیشتر
- استفاده از منابع مالی یا تسهیلات از موسسات مالی و بانک ها به اعتبار برند ثبت شده .
• انواع برند

برندها بر حسب چیزی که معرفی می کنند، انواع مختلفی دارند که به برخی از آن ها اشاره می کنیم.
- برند محصول : برند یک محصول یا خدمت خاص
- برند شخصی : مانند یک ورزشکار


- برند شرکتی : یک شرکت که چندین محصول یا خدمت مختلف دارد .
- برند جغرافیایی : مانند یک شهر خاص
- برند عمومی : مانند مراسم حکومتی
- برند فرهنگی : مانند یک مراسم فرهنگی
- برند مذهبی : مانند یک مسجد یا کلیسا
• مدارک لازم برای ثبت برند در اهواز

تمامی اشخاص اعم از حقیقی و اعم از حقوقی می توانند برای رونق کسب و کار و حمایت های دولتی ، برندی را انتخاب نموده و به ثبت برسانند. برای اقدام به ثبت در ابتدا باید مدارک خود را تکمیل نمایید. این مدارک شامل موارد ذیل می باشد :
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقیقی :
- نسخه ای از شناسنامه
- نسخه ای از کارت ملی
- نسخه ای از کارت بازرگانی ( چنانچه از حروف لاتین استفاده شده باشد )
- نسخه ای از مجوز فعالیت ( جواز تاسیس، پروانه بهره برداری ، پروانه ساخت ، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی )
- ارائه یک نمونه از برند درخواستی در اندازه 6 * 6
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقوقی :
- نسخه ای از شناسنامه
- نسخه ای از کارت ملی
- نسخه ای از روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ( از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد )
- نسخه ای از مجوز فعالیت ( جواز تاسیس، پروانه بهره برداری ، پروانه ساخت ، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هرگونه فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی )
- کارت بازرگانی ( در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد )
- ارائه یک نمونه از برند درخواستی در اندازه 6 * 6
لازم به توضیح است ، برای ثبت نمودن برند ابتدا باید به پایگاه اینترنتی مالکیت صنعتی ( قسمت ثبت علائم تجاری ) مراجعه نمایید و اظهارنامه ثبت را در سامانه تکمیل کنید. پس ازثبت نام و ارسال مدارک و بررسی کارشناسان این اداره ، چنانچه هیچ گونه نقص و یا ایرادی در پرونده وجود نداشته باشد، آگهی آن صادر می گردد. این فرآیند به طور تقریبی 60 روز کاری به طول می انجامد.
• ثبت اضافه کالا و طبقه در اهواز

برای این منظور، می بایست با مراجعه مجدد به سایت اداره مالکیت صنعتی گزینه ثبت اظهارنامه افزایش کالا و طبقه را انتخاب کنید و اظهارنامه را تکمیل نمایید. تمامی مراحل افزایش کالای برند در اهواز همانند ثبت برند می باشد. تنها با این تفاوت که پرونده شما در اداره مالکیت صنعتی موجود است و کارشناس اداره به بررسی سوابق شما می پردازد و در صورتی که مورد تایید قرار گرفت آگهی اضافه طبقات را صادر می نماید.
• نکات مهم در ثبت برند
1- صفات مشخصه برند دارا بودن یک حس اصالت و تازگی است که مخاطب را به سمت خود بکشاند . شما باید نامی را انتخاب کنید که قبلاَ به ثبت نرسیده و تازگی داشته باشد. برند در عین سادگی باید متمایزکننده خوبی برای محصولات نیز باشد.
2- نام های عام محصولات یا اسامی جغرافیایی که خریدار را نسبت به مبدا و کیفیت محصولات گمراه کند، علامت مشخصه تجاری محسوب نمی شود.
3- واژه هایی که به نوعی برندها را توصیف می کند به تنهایی قابلیت ثبت ندارد . مثلاَ واژه های ارزان ، زیبا و ...

ثبت برند
4- استفاده از نمادهای دولتی و عمومی، پرچم ها ، نمادهای جغرافیایی و تاریخی ممنوع است. مثلاَ ثبت تخت جمشید ممنوع است.
5- توصیه می شود قبل از انتخاب نام برند از آن استعلام بگیرید. استعلام برند راهی مطمئن جهت ثبت کردن برند دلخواه در طبقه مورد نظر خواهد بود. با استعلام برند قبل از ثبت می توان از اسامی، طرح ها و شکل های برندهایی که قبلاَ به ثبت رسیده اند به همراه نوع کالا یا خدمات و طبقه ثبت شده در آن اطلاع کسب نمود.
6- ثبت علائم کالاهای زیر اجباری است:
1) داروهای اختصاصی (اسپسیالیته) مورد استعمال طبی یا بیطاری
2) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصصوص باشند.
3) نوشیدنی ها و آب های گازدار
4) لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.
7- تمامی اجناسی که به طور الزامی می بایست به ثبت برسند ، باید دارای علامت صنعتی یا تجاری بوده و بر روی برچسب، الف) اسم تجاری و نشانی سازنده جنس، با قید کشور مبدا ب) شماره ثبت علامت در ایران و شماره و تاریخ اجازه وزارت بهداشت و درمان و امور پزشکی، برای ساختن و یا به معرض فروش گذاشتن جنس در ایران ذکر شود.
8- هنگامی که قصد ثبت نمودن برند دارید می بایست با در نظر گرفتن طبقه بندی علائم تجاری نسبت به آن اقدام نمایید . این طبقات به طور کلی در 45 دسته تقسیم بندی شده اند. هر شخصی و یا هر شرکتی ، در رشته خاصی که در آن فعالیت دارد و جواز مربوط نیز دارد ، برند خود را به ثبت می رساند.
9- هزینه ثبت برند برای اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر متفاوت است. هم چنین زمان ثبت نمودن برند نیز بر اساس نوع برند ، نوع فعالیت و هم چنین شخصیت متقاضی اعم از حقیقی و یا حقوقی متفاوت می باشد.
10- به موجب ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات ، اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است، اعتراض کنند :
1) کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود می دانند.
2) کسانی که آن علامت، با علامت آن ها، تا اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.
مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه عمومی تهران است و دادگاه های سایر نقاط کشور، صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند و به اعتراضات مربوط به سایر نقاط نیز در دادگاه عمومی تهران رسیدگی می شود.
11- علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث، وقتی معتبر است که موافق مقررات این قانون ، به ثبت رسیده باشد.
12- علامت تجاری پس از فوت صاحب آن قهراَ به ورثه او منتقل می شود. در هر حال ، لازم است که به موجب اظهارنامه ، نام صاحب جدید آن، جهت ثبت به اداره کل مالکیت صنعتی اعلام گردد.
13- برای ثبت کردن برند تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است. اگر یک علامت تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد، متقاضی ای که تاریخ تقاضای آن ارجحیت داشته باشد اجازه به ثبت رساندن آن را دارد.
14- علامات تجاری که به ثبت می رسند تا مدت ده سال از تاریخ تنظیم اظهارنامه ، اعتبار ثبت دارند.

تعداد صفحات : 11

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 104
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 13
  • آی پی دیروز : 14
  • بازدید امروز : 66
  • باردید دیروز : 34
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 366
  • بازدید ماه : 2,420
  • بازدید سال : 2,420
  • بازدید کلی : 44,757